به نقل از «آخرین نیوز»

آقای روحانی؛ خزانه پر از «بدهی» تحویل دادید!

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۵۷۱۱

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به تازگی در جمع برخی از مقامات دولت خود، ادعاهایی نسبت به عملکرد خود داشته است. حسن روحانی روز دوشنبه گذشته در دیدار با جمعی از استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم باز هم به سیاق گذشته در تمجید از عملکرد خود و دولتش، ادعاهایی کلی درباره وضعیت ارزی دولت و واردات واکسن مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این دیدار مدعی شده: «بر خلاف آنچه تحویل گرفته بودیم، خزانه را پر تحویل دادیم. موجودی ارزی را چند صد میلیون دلار تحویل گرفتیم ولی با چند میلیارد دلار تحویل دادیم».

فرار از مناظره با احمدی نژاد درباره ادعای تحویل گرفتن خزانه خالی

روحانی در این اظهارات دو ادعای مهم را مطرح کرده است: خالی بودن خزانه در ابتدای دولت یازدهم و پر بودن خزانه در پایان کار دولت دوازدهم. وی اولین بار ادعای خالی بودن خزانه در شروع به کار دولت خود را در همان ماه‌های آغازین ریاست جمهوری اش مطرح کرد. پس از این ادعاها، محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم، روحانی را برای روشن شدن حقیقت، به مناظره ای صریح در منظر افکار عمومی دعوت کرد. با این حال روحانی هیچگاه جرأت نکرد دعوت احمدی نژاد برای مناظره را بپذیرد و با ارائه سند از ادعاهای خود دفاع کند. این در حالی بود که روحانی در مسند ریاست جمهوری کمترین محدودیتی برای دسترسی به اسناد نداشت و در صورت صدق ادعا، می‌توانست صداقت خود را با اسناد متقن به نمایش بگذارد. اما نه تنها روحانی، بلکه هیچ یک از مقامات دولت حاضر به ارائه سند برای اثبات ادعای خالی بودن خزانه در سال ۹۲ نشدند.

ادعای تحویل دادن خزانه پر با کارنامه پر از بدهی

روحانی در بخش دوم ادعای خود بر پر بودن خزانه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکید کرد. وی این ادعا را نیز همچون دیگر ادعاهای خود در دوران ریاست جمهوری و پس از آن، به صورت کلی و بدون ذکر کمترین جزئیات مطرح کرد. اما نگاهی به دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که خزانه را با کسری بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت. در همان ماه‌های آغازین دولت سیزدهم، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، وضعیت وخیم خزانه دولت در مرداد سال ۱۴۰۰ را فاش کرد. میرکاظمی در این رابطه گفت: «تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت».

وضع بحرانی خزانه دولت در سال ۱۴۰۰ به جایی رسید که فریاد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی همان دولت را هم درآورد. همتی ۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از استقراض سنگین دولت روحانی از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خود پرده برداشت و اعلام کرد: «روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد».

اینها البته تنها مستندات فاش شده از بحران مالی دولت در پایان کار روحانی نیست. انتشار بی سابقه اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های دولت، شاهد دیگری بر دروغ بودن ادعای روحانی مبنی بر پر بودن خزانه است. بر اساس آمارهای رسمی خزانه داری وزارت اقتصاد، دولت روحانی تنها در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته تا از محل بدهی، هزینه‌های خود را تامین کند. دولت روحانی همچنین در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از صد هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخت در حالی که دولت سیزدهم در هفت ماه باقی مانده سال تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت.

گزارش رسمی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت سیزدهم تنها برای تسویه اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های پایانی دولت روحانی (بدهی‌های دیگر لحاظ نشده است) باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه خود را تا سال ۱۴۰۴ صرف تسویه این بدهی‌ها کند.

غارت سرمایه‌های مردم در بورس برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ نیز از دیگر مستندات دروغ بودن ادعای روحانی است. آمارهای منتشر شده در همان زمان نشان می‌داد درآمد دولت روحانی ده‌ها هزار میلیارد تومان از محل فروش صندوق‌های ETF و همچنین مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام در سال ۹۹ درآمد کسب کرد؛ آماری که نشان داد بورس هرچند برای مردم زیان داشت اما برای دولت درآمدهای شیرین داشت.

با همه این حقایق و در حالی که نه تنها کارشناسان و صاحب نظران بلکه مردم عادی هم از وضعیت بحرانی دولت روحانی در تامین منابع لازم برای پوشش دادن هزینه‌های دولت آگاه بوده و هستند، روحانی با طرح ادعایی که بیشتر توهین به شعور مردم است، مدعی پر بودن خزانه در معطع تحویل دولت شده است.

واکسن کرونا ناگهان سوهان قم شد!

روحانی همچنین در اظهارات اخیر خود مدعی شد: «برای خرید ۲۰۰ میلیون دُز واکسن کرونا اقدام کردیم و وقتی دولت را تحویل می‌دادیم، جریان ورود واکسن‌های خریداری شده، شروع شده بود که در ماه‌های بعد ادامه یافت».

وی در حالی خود و دولتش را عامل ورود واکسن معرفی می‌کند که همگان به یاد دارند که وی و مقامات دولتش بارها بهانه‌های مختلفی برای وارد نشدن واکسن به کشور معرفی می‌کردند. روحانی در جلسه ۲۲ اردیبهشت هیأت دولت دوازدهم در واکنش به انتقادها از انفعال دولت وی در واردات واکسن گفت: «به این صورت نیست که واکسن در دنیا فراوان باشد به عبارت دیگر واکسن کرونا سوهان قم نیست که شما وقتی از در مغازه رد می‌شوی دائما دعوتتان کنند که یک سوهان خوب دارم. این واکسن مطمئن به اندازه کافی در دنیا نیست و گرفتن آن آسان نیست».

حالا مشخص نیست وی چگونه در شرایطی که طبق اعلام خود جهان با کمبود واکسن روبرو بوده، توانسته واردات ۲۰۰ میلیون دز واکسن را نهایی کند؟ این تناقضی است که وی و همکارانش در دولت دوازدهم هیچگاه پاسخ ندادند.

فراموشی بهانه تحریم و FATF برای واردات واکسن

علاوه بر این افکار عمومی به خاطر دارند که دولت قبل برای توجیه کم کاری خود در تامین واکسن، فهرست سیاه FATF را بهانه قرار می‌داد. در همین زمینه سه شنبه (دوم دی ماه سال ۹۹) بود که «علی ربیعی» سخنگوی دولت دوازدهم در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات نقل و انتقال پول برای تهیه واکسن کرونا به نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: «در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم».

در همان روزهایی که دولت روحانی برای تامین واکسن بهانه تراشی می‌کرد، شمار فوتی‌های روزانه کرونا هر هفته رکوردشکنی می‌کرد. در اوج این بحران بود که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد و با اولویت قرار دادن واکسیناسیون، در بالاترین سطوح نسبت به تامین واکسن اقدام کرد. در همین راستا شخص رئیس جمهوری با تماس با روسای کشورهای دیگر، برای تامین واکسن پیشقدم شد؛ کاری که هیچگاه حسن روحانی حاضر به انجام آن نشد.

کارنامه دولت دوازدهم و سیزدهم در تامین واکسن؛ تفاوت بهانه‌جویی و کارآمدی

چندی بعد رییس سازمان غذا و دارو در تشریح آمار دقیق واردات واکسن گفت: در دولت گذشته تعداد ثبت سفارش واکسن کرونا تا قبل از ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ و تشکیل دولت سیزدهم فقط ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن بوده است.

«بهرام دارایی» اظهار داشت: این در حالی است که پس از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و با تشکیل دولت سیزدهم اقدامات موثری انجام شد و در این راستا ۱۳۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۹۰ دز واکسن ثبت سفارش شده که این رقم با اقدامات دولت دوازدهم فاصله زیادی دارد.

وی درباره تعداد کل واکسن‌های وارد شده در دولت دوازدهم و سیزدهم نیز توضیح داد و تاکید کرد: تعداد کل واکسن وارد شده قبل از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و همزمان با تشکیل دولت سیزدهم فقط ۱۸ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دز واکسن بوده است، در حالی که جمع کل واردات واکسن بعد از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و در دوران دولت سیزدهم به رقم ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۳۹۰ دز واکسن رسیده است.

منبع: ایرنا

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بودن خزانه واردات واکسن دولت دوازدهم دولت روحانی دولت سیزدهم واکسن کرونا تامین واکسن ۱۴ مرداد بانک مرکزی اوراق بدهی دز واکسن سال ۱۴۰۰ سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۵۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات تمام بدهی چایکاران را پرداخت کنند

رئیس سازمان چای کشور گفت: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران ۳۱ میلیارد تومان است و کارخانجات چای موظف هستند تمام بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، حبیب جهانساز امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چای‌کاران با بیان اینکه در سال گذشته دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکل چای‌کاران در کشور داشته است، اظهار کرد: چای‌کاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند اما همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم.

وی افزود: در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم بسیاری از دغدغه چای‌کاران برطرف و دولت حق‌الزحمه خود را پرداخت کرد.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، برگ سبز چای درجه یک به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای درجه دو به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

جهانساز با بیان اینکه قرارداد با کارخانجات چای برای خرید تضمینی چای در سال جاری در حال انجام است، تصریح کرد: میزان بدهی کارخانجات به چای‌کاران را ۳۱ میلیارد تومان است کارخانجات چای موظفند تمامی بدهی خود را به چای‌کاران پرداخت کنند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری گفت: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری به یک معضل تبدیل شده است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم بنابراین از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شد و مصوب کرد که چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند و چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور گفت: از دولت تقاضا داریم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.

کد خبر 748476